خطئه في نفسه إلى ( 44 % ) التي هي نسبة خطئه بلحاظ العاملين معاً . 5 - خامساً : من أجل الحصول على نسبة خطئهما معاً ، نضرب قيمة احتمال خطأ الشيخ الطوسي رحمه الله في نفسه * قيمة احتمال خطأ زيد بلحاظ العاملين ، فيكون المتحصّل : 20 % * 44 % / 8 ، 8 % . 6 - سادساً : نستطيع الآن استخراج درجة كشف إجماع الشيخ الطوسي رحمه الله وزيد ، حيث ستبلغ : 100 % - 8 ، 8 % / 2 ، 91 % . وقد رأيت كيف أنّ درجة الكشف ، ارتفعت من 80 % ( 100 % - 20 % ) عند الشيخ الطوسي رحمه الله ومن 60 % ( 100 % - 40 % ) عند زيد ، إلى ( 2 ، 91 % ) بعد إجماعهما على المسألة . وكيف أنّ حساب الاحتمالات جرى في الأمور الحدسيّة أبطأ منه في الأمور الحسيّة بنسبة « 8 ، 0 » [ 92 % ( وهي درجة كشف التواتر حال افتراض أنّ احتمال الكذب في راويي الرواية العرضيّين يساوي 20 % في الأول و 40 % في الثاني ) - 2 ، 91 % ( وهي درجة كشف الإجماع حال افتراض أنّ احتمال الخطأ في المجمعَين يساوي 20 % في الأول و 40 % في الثاني ) ] وذلك حال افتراض تأثّر زيد بالشيخ الطوسي رحمه الله بنسبة 30 % فقط . نعم هذا كلّه مبني على ما هو الغالب من عدم تأثّر المخبرين ببعضهم البعض في حالة التواتر ( الأخبار الحسيّة ) ، فتجري فيه « بدهيّة الاتّصال » في الاحتمالات المستقلّة ، بينما تجري في « الإجماع » ( الأخبار الحدسيّة ) في « الاحتمالات المشروطة » أو « غير المستقلّة » . أمّا لو بنينا على تأثر المخبرين ببعضهم البعض في حالة التواتر - وهو أمر لا يأبى عنه عالم الثبوت ، وإن كان الغالب على خلافه بلحاظ عالم الإثبات - ، فإن الكلام سيتغيّر من رأس ، لأن « بدهيّة الاتصال » ستجري في التواتر في « الاحتمالات المشروطة » ، شأنها في ذلك شأن الإجماع . وعليه لو فرضنا أن نسبة التأثّر بين المخبرين في التواتر هي عينها نسبة التأثّر بين المجمعين في الإجماع ، فهل ستختلف